هكذا خططَ بوش ألأب لجريمة العامرية .. وهكذا نفّذها!
ياسر الجوادي
تضمنت مقالة الدكتور فاضل بدران المنشورة على موقع البصرة يوم الاثنين 5 محرم 1426 / 14 شباط 2005 بعض الأمور التي تقتضي بعض التعليق:
قامت الحكومة العراقية في أوائل الثمانينات ببناء ما مجموعه 38 ملجأً في العراق، وقامت شركات دولية من يوغسلافيا والهند وفنلندا ببناء هذه الملاجئ. وكانت إحالة العقود تتم وفق رؤية سياسية تفضل إحالة العقود إلى دول تعتبر صديقة للعراق وللقضايا العربية بصورة عامة أو هي دول محايدة.
ملجأ العامرية بالذات قامت بتنفيذه شركة فنلندية هي شركة ( YIT ) وهي شركة كانت قد نفذت بعض المشاريع في العراق مثل مشروع الجزيرة السياحية. وكان للسفير المرحوم صالح مهدي عماش دور مهم في إحالة المشاريع إلى الشركات الفنلندية بصورة عامة بحكم علاقاته المهمة بالقيادة في بغداد حيث تحترم توصياته. هذه الشركة اختارت ممثلاً لها في بغداد مهندساً من عائلة ذات تبعية هندية سكنت العراق وادعت انتسابها إلى آل بيت الرسول (ص). وقد تم استثناء هذه العائلة من التسفير عام 1979 .
من هنا جاءت إحالة مناقصات بعض الملاجئ إلى الشركة الفنلندية متماشية مع القناعات السائدة آنذاك حول مواقف فنلندا التي صورها المرحوم عماش للقيادة، وهي نفس القناعات التي تسببت في إحالة مشروع قصر المؤتمرات الضخم إلى مجموعة مقاولين فنلنديين، مع أن لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة المعمارية التي أعلنت لهذا المشروع كانت قد اختارت العرض المقدم من مجموعة برازيلية.
ترددت بعد الهجوم المجرم والجبان على ملجأ العامرية اتهامات حتى داخل فنلندا بأن الشركة الفنلندية قامت بتزويد الأمريكان بمخططات الملجأ، خصوصاً وأن الأمريكان عرضوا مخططات ومقاطع الملجأ والرسومات الهندسية التي كان يفترض أن تكون سرية في مؤتمرهم الصحفي اليومي الذي كان يعرضون فيه "انتصاراتهم". ومما عزز هذا الافتراض قيام أحد العاملين في الشركة بإعطاء تصريح للتلفزيون الفنلندي أكد فيه أن الملجأ كان للأغراض العسكرية وليس للمدنية. وجاء هذا كله في وقت كانت فيه فنلندا عضواً في مجلس الأمن ومن الدول التي ساهمت بفاعلية في صياغة كل القرارات ضد العراق، بل وادعى وزير خارجيتها حينذاك أن تصويت فنلندا على القرار 678 كان عاملاً حاسماً في تبنيه لكون فنلندا بلد محايد مما شجع الدول المحايدة الأخرى على التصويت.
ومع أن الشركة الفنلندية قد نفت هذه التهم وأنكرت قيامها بتزويد الأمريكان بالمخططات والرسومات، إلا أن الشك يبقى قائماً، ولا يتوقع أحد من الشركة أن تقول غير ما قالت وتنكر فعلها خوفاً من المحاسبة، خصوصاً وأنها ما تزال تطمح في الحصول على مشاريع في العراق وممثلها ما زال يعمل.
هذه بعض الملاحظات لزيادة المعلومات. أما ما يجب فعله فهو متروك لشرفاء العراق يقررونه بعد تحريره.
والسلام عليكم
ياسر الجوادي
فنلندا
شبكة البصرة
الاربعاء 7 محرم 1426 / 16 شباط 2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق